آینده مصر بعد از مرسی_ علیرضا یعقوبی

 آینده مصر بعد از مرسی

دولت محمد مرسی دولت مستعجل بود. هنوز یک سال از ریاست جمهوری او بر کشور فراعنه نگذشته بود که با اوجگیری تظاهرات مردمی ارتش ان کشور مجبور به مداخله و پایان دادن به مشاجرات سیاسی شد که آن کشور را در بحرانی فرو برده بود که هیچ راه حل سیاسی بر آن متصور نبود.

مسلم است هیچ انسان دمکرات و آزادیخواهی نمی تواند با دخالت ارتش در امور سیاسی موافق باشد. وقتی دولتی با انتخابات آزاد به قدرت می رسد قاعده حاکم بر بازی سیاسی حکم می کند که آن دولت تا انتخابات آتی با توجه به اکثریت مطلقی که از آن بنا به رآی مستقیم و مخفی مردم برخوردار شده بر مصدر قدرت باقی مانده تا وعده های انتخاباتی اش را تحقق بخشد. اما آنچه که نمی تواند بعنوان یک اصل خدشه ناپذیر در دمکراسی مغفول بماند این است که اصولا در دنیای سیاست همچون همه امور مادی دیگر، همه امور نسبی بوده و هیچکس نمی تواند به بهانه دارا بودن اکثریت آرا در یک دوره محدود زمانی حقوق اقلیت را نادیده گرفته و در صدد اعمال دیدگاههای مطلق گرایانه بر آید. در دمکراسی هیچ اکثریتی، دائمی و هیچ اقلیتی هم ابدی نخواهد بود. گردش قدرت بنا به رأی و نظر مردم است. آن نیرویی که در یک دوره بتواند اعتماد عمومی را بخود جلب کرده ممکن است در دوره های آتی با رأی و نظر مردم از مصدر قدرت به زیر کشیده شود. آن دسته ازنیروهای سیاسی شایسته نامگذاری نیروهای دمکرات و دمکراسی طلب هستند که بتوانند این واقعیت را در خود هضم و جذب نموده و از پتانسیل شرکت در بازی سیاسی دمکراتیک و گردن نهادن به قانونمندیهای آن برخوردار باشند و این نقطه مفقوده در جریانی است که محمد مرسی از آن برخاسته بود.

اخوان المسلمین از طریق شرکت در بازی دمکراتیک در پی اعمال دیدگاههای مطلق گرایانه و تفکرات بنیادگرایانه اش بود. همان تجربه تلخی که جامعه امروز ایران بدان گرفتار آمده است. خمینی با استفاده از ابزار دمکراتیک و طرح شعار پوپولیستی و بی محتوای «میزان رأی مردم است» توانست در غفلت نیروهای سیاسی که بنا به فضای اولیه حاکم بر انقلاب با اصل قرار دادن مبارزات استقلال طلبانه و جدا ساختن اسکولاستیکی آن از مبارزه برای آزادیهای سیاسی که حلقه وصل شعار اصلی انقلاب یعنی استقلال و جمهوری بود، به تقدم مبارزه برای آزادی های سیاسی و اجتماعی کم بها دادند تا زمینه و فضای لازم برای خمینی برای تحدید آزادیهای سیاسی و اجتماعی و فردی و نفی و نابودی آن ها با برپا کردن گرد و غبار مبارزه با «شیطان بزرگ» و …در راستای ایجاد سیاهترین دیکتاتوری در تاریخ معاصر جهان فراهم آید.

محمد مرسی بعد از انتخاب پر حرف و حدیثش به مقام ریاست جمهوری وعده داد که رئیس جمهور همه مردم مصر باشد اما او به تنگنای آرمانگرایهایی گرفتار آمد که راه گریز از آن را بنا به ماهیت جریانی که از آن برخاسته بود در درغلتیدن به دامن ایدئولوژی یافت. غافل از اینکه قوانین منتج شده از دین با اصول دمکراتیک سیاسی سر سازگاری ندارند. مذهب بنا به ذات مطلق گرایانه اش قابل جمع بستن با امور دنیایی که اموری نسبی هستند، نیست و تناقض از همینجا شکل گرفت. وعده های انتخاباتی با تصویب قانون اساسی که اجرای بی تنزل قوانین شرعی را اصلی مسلم و خدشه ناپذیر می دید، به ورطه فراموشی سپرده شد.

مرسی برای بدست گرفتن و قبضه کردن اهرمهای قدرت ابتدا فرامانده کل ارتش را خلع نمود و سپس برای در اختیار گرفتن قوه قضائیه، اصل استقلال آن قوه را دچار خدشه ساخت. اینها همه کودتای خزنده ای بودند که اخوان المسلمین برای یکپارچه کردن قدرت به پیش می برد. چرا که اصولا جریان اخوان المسلمین بنا به تعلیمات ایدئولوژیکش برای خود مشروعیتی مطلق قائل بود و بخاطر پایبندی به همین اصول، از آنجائیکه از درک واقعیات و نیازهای جامعه قرن بیست و یکمی عاجز بود، سعی داشت با استفاده از شیوه های غیر دمکراتیک، اقتدار خود را به جامعه با استفاده ابزاری از دین، تحمیل نماید. جامعه مصر که از چاله دیکتاتوری سی و اندی ساله مبارک بیرون آمده بود، نمی توانست به چاه بنیادگرایی گرفتار آید. تجربه انقلاب ایران و راهی که خمینی و جانشینش در ایران پیمود جلوی چشم مردم و گروههای سیاسی مصر قرار داشت بالاخص آنکه ولی فقیه تهران ابلهانه تلاش داشت که مرسی را بنا به نامه ۱۸ تن از عمله رژیمش به کپی برداری از دیکتاتوری و فاشیسم مذهبی حاکم از ایران وادار سازد. اینها همه دغدغه هایی بود که مردم مصر را نسبت به آینده کشورشان و در غلتیدن به دامن یک دیکتاتوری مذهبی نگران می ساخت.

ارتش مصر بعد از گردش تاریخی انور السادات به سوی غرب در سال ۱۹۷۳ دستخوش تحولاتی زیادی شده بود اما بعلت حضورش در خط مقدم جبهه با اسرائیل نمی توانست تهی از عناصر ملی و ارزشهای ملی گرایانه ای باشد که جمال عبدالناصر از آن برخاسته بود. این ارتش با تمردش در سرکوب قیام مردم در جنبش «بهار عرب» نشان داد که نه تنها آلت دست دیکتاتور نیست بلکه در دفاع از مردم در کنار آنها ایستاده است و لذا نقش انکارناپذیری در سرنگونی حسنی مبارک داشت. تمکین این ارتش به رآی و نظر مردم نشان داد که تعقل بر سلسله فرماندهی آن حکمفرماست. اما زیاده طلبی مرسی و اخوان المسلمین و تلاش برای ایجاد یک میلیشیای حزبی و مذهبی از یک سو و تلاش مرسی برای تغییرات گسترده در ارتش و به چالش کشیدن استقلال قوه قضائیه و تن ندادن به قواعد بازی سیاسی از سوی او و حزب متبوعش باعث شد که ارتش باردیگر صحنه گردان سیاسی آن کشور گردد.

آنچه که این روزها در خیابانهای مصر شاهدش بودیم حاصل عملکرد یکساله مرسی و حزب اخوان المسلمین بود. «جنبش تمرد » طی مدت کوتاهی توانست بیش از ۲۲ میلیون امضاء برای برکناری مرسی جمع آوری کند. هیچ عاملی مؤثرتر از عملکرد خود مرسی و حزبش در این دگردیسی تاریخی مردم مصر نبود. این واقعیتی است که نباید نادیده گرفت. وقتی جریانی به اعتبار رأی اکثریت جامعه بخواهد حقوق اقلیت را نادیده گرفته و به ساز و کارهای دیکتاتوری روی بیاورد بلادرنگ از سوی توده های مردم در عصر انقلاب انفورماتیک دفع شده و ناچارا باید از اریکه قدرت با تمامی ابزار ممکن برای نجات دمکراسی به زیر کشیده شود.

قدرت و مشروعیت آن برخاسته از اراده و جمهور مردم است نه از حقانیت و مشروعیت دینی. این واقعیتی است که مرسی و اخوان المسلمین باید به آن تن در دهند. دوران بازگشت به امارت اسلامی به سر آمده است. دنیای امروز اجرای بی تنزل قوانین شرعی مربوط به دوران توحش را بر نمی تابد. دوران سنگسار و بریدن دست و پا و درآوردن چشم از حدقه بسر آمده است. بشر متمدن نمی تواند آمریت هیچ تفکر و اندیشه ای را به هر بهانه دینی و یا ایدئولوژیک جدا از بستر تفکر و اندیشه پذیرا باشد.البته اندیشه های تارعنکبوت بسته را قدرت درک این واقعیت نیست.

جامعه مصر اگر طی سی و اندی سال حاکمیت استبداد و دیکتاتوری به انتخاب محمد مرسی رضایت داده بود طی یکسال راه سی ساله را در آگاهی و کسب تجربه طی کرد. و در این مسیر محمد مرسی و حزب اخوان المسلمین بیشترین نقش را در بیداری عمومی ایفاء نمودند.

حال جامعه مصر بعد از گذار از تجربه سی و اندی ساله دیکتاتوری حسنی مبارک و نتایج یکسال ریاست جمهوی مرسی و حاکمیت جریان اخوان المسلمین بسوی سرنوشت جدیدی روان است. روشنفکران و سیاستمداران ملی و انقلابی در مصر نقش و مسئولیت خطیری در جهت دهی به جامعه و افکار عمومی آن دارند. این نیروها با تمکین به اصول دمکراتیک و گردن گذاشتن به قواعد بازی سیاسی دمکراتیک باید طرحی نو در جامعه استبداد زده و بنیادگرایی گزیده مصر در اندازند که متضمن رشد پایدار مصر در پرتو دمکراسی بعنوان پیشقاول جوامع عربی بنا به تمدن باستانی آن کشور باشد. نیروهای سیاسیی مصری باید با درک جایگاه واقعی آن کشور در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا به مسئولیت تاریخی شان برای بسط و گسترش دمکراسی و ایجاد فضا و شرایط برای رشد پایدار و جبران عقب ماندگی های قاره افریقا قیام کنند. این وظیفه ای است که تاریخ بنا به تمدن باستانی آن کشور بر عهده فرزندان مصر گذاشته است. جهان به مصر مترسدانه و در عین حال مشوقانه در ایفای این نقش تاریخی می نگرد. گذار موفقیت آمیز مصر از گردنه گذار به دمکراسی پایدار، مسلما جهانی بهتری را برای زیستن نه تنها برای مردم مصر بلکه مردم خاورمیانه و قاره آفریقا فراهم خواهد آورد. در این باره بازهم سخن خواهیم گفت

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s